پس اعمال بندگان از جهت وجود خارجىشان ، مثل ديگر پديده‌ها مورد تعلق قضا و قدراند و از جهت تعلق امر و نهى به آن‌ها و مشتمل بودن بر طاعت و معصيت ، امورى اعتبارى و قراردادى مىباشند و از دائره قضا و قدر خارجند مگر به معناى ديگرى كه اميرالمؤمنين عليه السلام به مرد شامى در بازگشت از جنگ صفين فرمود و چكيدهء آن عبارت است از تكليف براساس مصالحى كه چنان اقتضا مىكند . پس قدر در كارها ناشى مىشود از مصالحى كه فلان تكليف را ايجاب مىكند و قضا عبارت است از حكم به وجوب و حرمت مثلًا با امر و نهى . « 1 » حديث هفتادم از باب سوم نيز درباره قضا و قدر و استطاعت است . از اميرالمؤمنين - صلوات اللّه عليه - از قدر سؤال شد . فرمود : قدر راز الهى است ، زياد تفتيش نكنيد . دوباره پرسيدند . فرمود : درياى ژرف و پرعمقى است ، دنبال نكنيد . سپس بار سوم سؤال كردند . اين بار فرمود : درِ رحمتى كه خداوند براى مردم مىگشايد ، احدى نمىتواند آن را ببندد ، و اگر رحمتى را نگه دارد كسى نمىتواند آن را رها سازد . از آن جا كه امام به آيه استناد كرده : « ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ » . « 2 » استاد طباطبائى به طور مستقيم در ذيل حديث فرموده : آيه دلالت دارد بر سبقت رحمت بر اعطا و افاضهء آن ، چون فتح عبارت است از : نوعى كشف و اظهار كه به وجود شىء مكشوف عنه و سبقت آن بر كشف و اظهار ، نياز دارد . پس آيه دلالت دارد بر سبقت رحمت الهى بر اعمال بندگان كه در آن اعمال و به واسطه آن‌ها رحمت الهى بر ايشان باز مىشود و آشكار مىگردد . . . . « 3 » حديث سيزدهم از باب پنجم ، در زمينه رزق و اجل است . مجلسى در بيان راجع به

--> ( 1 ) . همان ، ص 112 . . ( 2 ) . فاطر ، آيه 2 . . ( 3 ) . بحارالانوار ، ج 5 ، ص 123 . .